أبل تعلن عن ′عدم تلَقّيها أي أمرٍ قضائيٍّ بموجب الفقرة 215′
من خلال أحد التقارير الصادرة حديثًا، والتي تعرض بالتفصيل عدد ونوع الطلبات الخاصة بمعلومات المستخدم، والتي أرسلتها الحكومات المختلفة ـ نفت شركة أبل تلقيها أي طلبٍ للحصول على معلومات المستخدم، بموجب الفقرة 215 من قانون الوطنية الأمريكي، وأنها على الأرجح سوف تتصدى لأي طلبٍ يصلها من نفس النوعية. كما كشفت الشركة عن تلقيها لما بين 1000 – 2000 طلب للحصول على بيانات المستخدمين، من قِبَل الحكومة الأمريكية منذ كانون الثاني/ يناير، لكن لم يتضح عدد تلك الطلبات التي خضعت وامتثلت لها؛ وذلك نظرًا للقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الشركات، فيما يخص كيفية الإبلاغ وتقديم مثل هذه البيانات.
إلى وقتنا الحاضر، يُسمح فقط لشركاتٍ مثل أبل، وجوجل وآخرين، والتي تُصدر ما يعرف بتقارير الشفافية، أن تُبلغ عن حجم الطلبات التي تلقتها، والتي تزيد عن 1000 طلب. لذا، يُظهر التقرير الذي أصدرته شركة أبل، أنه وعلى الرغم من تلقيها من 1000 – 2000 طلب للحصول على بيانات المستخدمين حتى الآن في عام 2013، فإن رقم الطلبات التي خضعت وامتثلت لها يتراوح من 0 – 1000 طلب. طلبت شركة أبل بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الأخرى من بينها شركتي جوجل ومايكروسوفت، من الحكومة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة ـ الحصول على إذنٍ للكشف عن أرقامٍ أكثر تحديدًا عن الطلبات، بما في ذلك الأرقام الخاصة بخطابات الأمن القومي.
في أحد التقارير الصادرة، صرح أحد مسؤولي شركة أبل أنه: “خلال فترة إعداد هذه التقارير، لم تسمح الحكومة الأمريكية لشركة أبل أن تكشف عن أي طلبات، فيما عدا وعلى نطاقٍ واسع ـ عدد الأوامر والطلبات القضائية من الأمن القومي، وعدد الحسابات المتضررة جراء هذه الأوامر والطلبات، أو أي أنواع من المحتويات التي تم كشفها كرسائل البريد الإلكتروني. إننا نعارض بشدةٍ هذا الأمر القضائي، كما قامت شركة أبل بإثارة هذه القضية للتخلص من هذه القيود، خلال اجتماعاتها ومناقشاتها التي عقدتها مع البيت الأبيض، والنائب العام الأمريكي، وزعماء الكونجرس، والمحاكم. وعلى الرغم من جهودنا الواسعة في هذا الشأن، فلم نصل حتى الآن إلى اتفاقٍ يرضينا، ونشعر من خلاله أنه يراعي بالقدر الكافي حقوق زبائننا في معرفة عدد مرات، وتحت أي ظرفٍ يتم تقديم البيانات لجهات تنفيذ القانون”.
نظرًا لأن المعلومات المتعلقة بوسائل وقدرات المراقبة والتجسس، لوكالة الأمن القومي قد تراكمت وتزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت معظم الشركات العاملة في المجال التقني أكثر صراحةً وشفافيةً في مناقشة الطلبات التي وصلتهم، من الجهات والوكالات الحكومية، وجهات تنفيذ القانون. ووجدت شركات مثل جوجل، وياهو، ومايكروسوفت وأبل ـ نفسها في موقفٍ تدافع فيه عن تلك الممارسات، وتحاول طمأنة مستخدميها بأنها لا تسمح لجهات تنفيذ القانون بالوصول المباشر إلى خوادمها، أو روابط البيانات. وبالرغم من أن الحكومات قد فرضت قيودًا على حجم ونوع الطلبات التي تتلقاها تلك الشركات التي يمكنها الكشف عنها، وخلال تقرير الشفافية التي أصدرته ـ ذكرت أبل إحدى الجمل المحددة، التي يبدو منها أن الشركة قد تجاوزت ما هو مسموحٌ به حاليًا.
تقول الجملة بالتقرير: “إن أبل لم تتلق أي أمرٍ أو طلبٍ قضائيٍّ بموجب الفقرة 215 من قانون الوطنية الأمريكي، ونتوقع أن نرفض بشدةٍ هذا النوع من الأوامر القضائية في حال تلقينا له”.
هذا، وبموجب الفقرة 215 يحق لوكالة الأمن القومي أن تجمع السجلات التجارية؛ مثل البيانات الوصفية الخاصة بالمكالمات الهاتفية.
عَرَضَ التقرير أيضًا، بيانات عن عدد الطلبات التي تلقتها أبل من عشرات الحكومات الأخرى؛ حيث جاءت حكومة المملكة المتحدة في الصدارة بعدد 127 طلبًا، وقامت أبل بتسليم بعض البيانات بنسبةٍ بلغت 37% من تلك الطلبات. تليها إسبانيا من حيث العدد الأكبر للطلبات التي بلغ عددها 102 طلبًا، وقامت أبل بتسليم 22% من بيانات بعض المستخدمين.
النصائح