اختراق أمني
بعد أن واجه قرارًا لا يمكن الدفاع عنه في أن يصبح ما سَمَّاه “مركز تنصُّت” لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قال مؤسس Lavabit لادار ليفيسون: أنه كان لديه التزامٌ أخلاقي لزبائنه والمجتمع بأن يُغلِق خدمة البريد الآمنة التي يستخدمها إدوارد سنودن مخبر وكالة الأمن القومي.
قام ليفيسون، الذي قدَّم هذا الأسبوع طعنًا على الأمر القضائي الذي يطالب بمفاتيح SSL (طبقة المنافذ الآمنة) التي من شأنها أن تفتح كل حركات المرور القادمة من وإلى شبكة شركته، بإجراء مقابلة واسعة النطاق مع البرنامج الحالي الخاص براديو CBC، وقد أخبر البرنامج الكندي أن مصير شركته كان محسومًا في اليوم الذي ظهر فيه مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI على عتبة منزله بحثًا عن المساعدة، لأنه إذا كان قد سلَّم المفاتيح سرًا إلى السلطات الفيدرالية وتم اكتشاف هذا الأمر لاحقًا، سيؤدي ذلك إلى فرار زبائن Lavabit.
وقال ليفيسون أن هناك ثلاثة أشياء يجب أن تكون مُقدّسة وقبل كل شيء يجب أن تظل طي الكتمان وهي: كلمات المرور الخاصة بالنظام، مفاتيح التشفير، وشيفرة المصدر.
وأضاف: “كانوا يريدون مفاتيح التشفير تلك، وكانوا يطالبون بكلمة المرور الخاصة بهوية شركتي، وبمجرد الحصول عليها، كانوا يستطيعون التنكر وانتحال شخصية شركتي والتنصُّت على كل شيء يدخل إلى أو يخرج من شبكتي: كلمات المرور، وأرقام بطاقات الائتمان، وأسماء المستخدمين، والمحتوى الإلكتروني والرسائل الفورية، كل هذه الأشياء تم تأمينها وحمايتها عن طريق مجموعة مفاتيح التشفير هذه.”
قال ليفيسون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أن يراقب كل تحركات زبائنه وليس فقط سنودين الذي تم حجب اسمه من وثائق المحكمة بصفته هدفًا لمكتب التحقيقات الفيدرالية. يستحق التعليق الملاحظة لأن هذا الأسبوع وأثناء عرض برنامج معهد كاتو طوال اليوم حول مراقبة وكالة الأمن القومي، قال كريس سوغويان كبير التقنيين في ACLU (الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية) أن الشركات التي مثل Lavabit تقوم بالتمييز بين مُزَوِّد الرسائل الآمنة الدائرة الصامتة وخبراء النسخ الاحتياطي الآمن (SpiderOak) وفقًا لخصائص الخصوصية والأمان في منتجاتها.
وأضاف سوغويان أثناء حلقة النقاش : “تعتبر الولايات المتحدة هي الرائدة في مجال الشركات الصغيرة التي تُقَدِّم خدمات اتصالات آمنة” “وعندما تُجبر حكومة الولايات المتحدة شركة Lavabit على الامتثال، فإن هذا يُعَد بمثابة عقوبة الإعدام؛ لأن الامتثال في هذه الحالة يعني تدمير سمعتك حيث تصبح خدمات الاتصال الآمنة تحت التهديد. وينبغي علينا أن نرغب في نمو هذا الجزء من الاقتصاد.”
أكد ليفيسون أثناء مقابلة CBC أنه لم يرغب في هَدْم الثقة التي قامت شركته ببناءها مع مستخدميها عن طريق تسليم المفاتيح سرًا، وأن تظل الشركة مُجبَرَة بقوة القانون على التزام الصمت والهدوء حول هذا الأمر، على الرغم من أنه اعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قد تجاوز سُلطته القانونية في مطالبة شركة Lavabit بمفاتيح SSL (طبقة المنافذ الآمنة).
وقال عن مزودي الرسائل الآمنة مثل Lavabit ” لقد كان الناس يقولون لي أن الحكومة تصف هذ الأمر بأنه ثغرة في شبكة المراقبة الخاصة بها ” حتى أن الحكومة وصفت شعورها بالإحباط، من خلال شبكة تتخذ من تور اسمًا مستعارًا، فيما يخص وثائق سنودن، خاصةً العرض التقديمي الخاص بوكالة الأمن القومي الذي يُسَمَّى بـ “فضائح تور” الصادر عن صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي. وقال ليفيسون أنه تم إخباره: “لقد كنت واحدًا من ضمن عدد قليل من الخدمات التي تم تركها في الولايات المتحدة دون مراقبة فعالة.” وقال: “أنهم يريدون أن يسدوا تلك الفجوة في شبكة المراقبة الخاصة بهم، ولكن بسبب الطريقة التي صُمِّمَت بها كان السبيل الوحيد لإغلاق وسد هذه الفجوة هو وضع جهاز مراقبة على شبكتي وطلب مفاتيح التشفير. وبالإضافة إلى هذين الأمرين هم يريدون أمرًا شرسًا وقاسيًا، وهو الاحتفاظ بذلك الحدَث سرًا وفي طي الكتمان مما يجعل الأمر أكثر إزعاجًا.
قال ليفيسون أن هذه الملحمة بدأت في أيار/ مايو عندما ترك أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بطاقة عمل على بابه بجانب ملحوظة تطلب منه إجراء مقابلة معه. تبادل ليفيسون والعميل الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وقال ليفسون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أن يطرح أسئلة حول خدمته وتبسيط وتنظيم عملية خدمة مذكرات الاستدعاء وجعْله من المسجلين في منظمة إنفراجارد.
كانت Lavabit بمثابة مزود لخدمة البريد IMAP (بروتوكول الوصول إلى الرسائل عبر الإنترنت) أو POP (بروتوكول مكتب البريد) التي تُقَدِّم خدمة مجانية جنبًا إلى جنب مع النسخة المدفوعة التي قدمت أيضًا تخزينًا آمنًا اشتمل على تشفير رسائل البريد الإلكتروني. وقال أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أن يقوم بعمليات المراقبة على عميل لم يذكر اسمه – وقال ليفيسون أنه لم يعرف مَنْ يكون سنودن هذا آنذاك، وأراد – المكتب – ألا يصبح قادرًا فقط على معرفة كلمة المرور الخاصة به ولكن المحتوى كذلك، وتسجيله وإرساله مرةً أخرى إلى أجهزتهم.
وقد أخبر ليفيسون CBC: “في بادئ الأمر عندما تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي معي من خلال أمر قضائي بتاريخ 28 حزيران / يونيو، أخبروني أنهم كانوا في طريقهم إلى معرفة المحتوى وكلمات المرور والبيانات الوصفية.” “فقط عندما أصبح لدي محامٍ أدركت أنه كان لديهم الحق فقط في الاطلاع على البيانات الوصفية. في الحقيقة، كنت أسعى إلى إضافة ترميز يسمح بدخول البيانات الوصفية يوميًا وتسليمها لهم، وقد رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا العرض واستمر في السعي إلى الحصول على مفاتيح SSL (طبقة المنافذ الآمنة).
وقد قال ليفيسون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أن يُجَمِّع البيانات الوصفية والمزيد من المعلومات من تلقاء نفسه من شبكة شركته ورفض أن يُعطيه الشفافية التي طلبها والتي تثبت أنهم كانوا يجمعون فقط البيانات الخاصة بهذا العميل المُحَدَّد.
قال ليفيسون: “قالوا ” أعطنا معلوماتك الخاصة وثق بنا.” “وهذا ليس موقفًا يمكن الدفاع عنه بالنسبة لي.”
وقد أعلنت مجلة وايرد اليوم عن الطعن الذي تقدم به ليفيسون في الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية وجعلت أيضًا الوثيقة الكاملة المُكَوَّنَة من 42 صفحة متاحة على موقعها على الإنترنت.
النصائح