عبَّرت شركات التكنولوجيا العملاقة عن حاجتها لمزيدٍ من الشفافية، فيما يتعلق بطلبات الأمن القومي لبيانات المستخدمين الذين يتسلمونها. لكنهم إلى الآن ما زالوا يتجنبون الدخول في أي صراعٍ سياسي، حول عمليات المراقبة والتجسس التي تقوم بها الحكومة، خاصةً وكالة الأمن القومي.
قامت شركات فيس بوك، وجوجل، وأبل، ومايكروسوفت، وأُول، وياهو بالاشتراك في كتابة خطاب لأربعة نواب، أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس النواب، لا يطالبون فيه فقط بالتصريح بالكشف عن تفاصيل طلبات خطابات الأمن القومي، ولكنهم أيضًا يطالبون بإجراء إصلاحات لعمليات المراقبة.
جاء في سياق الخطاب الذي أرسلته الشركات لرئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي (عن ولاية فيرمونت)، والسيناتور الجمهوري مايكل س.لي (عن ولاية يوتا)، والسيناتور الديمقراطي جون كونيرز جي.أر (عن ولاية ميتشيجان)، والسيناتور الجمهوري فرانك جيمس سنسنبرينر (عن ولاية ويسكنسون): “تؤمن شركاتنا أن ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة يجب إصلاحها أيضًا؛ لتشمل تعديلات وتحسينات جوهرية لحماية الخصوصية، وآليات رقابة ومُساءلة مناسبة لذلك النوع من البرامج”.
يأتي هذا الخطاب بعد أيامٍ من الإعلان عن أحدث التسريبات لإدوارد سنودن، والذي كشف خلالها أن وكالة الأمن القومي كانت قادرة على التجسس على حركة المرور غير المشفرة بين مراكز بيانات شركتي جوجل وياهو، عن طريق التنصت على كابلات الألياف البصرية التي تمر عبر البحار، والتي تحمل البيانات بين خوادم الواجهة الأمامية “front end “، ومراكز بيانات الشركات المعنية.
كما تدعم شركات التكنولوجيا العملاقة بشدةٍ قانون الحريات الأمريكي المقترح؛ حيث قدم مشروع القانون السيناتور سنسنبرينر، والذي بدوره سيقيِّد جهود وكالة الأمن القومي في جمع البيانات، وسيُدخل المزيد من الشفافية على المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية، ويُمَكن الشركات من نشر المعلومات الخاصة بطلبات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت هذه الشركات جاهدةً لدرء أي تصورات حول تورطها مع وكالة الأمن القومي- دون إذنٍ من المحكمة- عن طريق السماح لوكالة التجسس المذكورة بالدخول المباشر على خوادمها وبيانات مستخدميها.
كما جاء أيضًا في سياق الخطاب: “لقد أوضحت شركاتنا باستمرارٍ أنها تستجيب فقط للطلبات القانونية بشأن الاطلاع على معلومات الزبائن والمستخدمين المستهدفة والمحددة؛ وبالتالي فإن السماح للشركات بأن توفر الشفافية في الكشف عن عدد وطبيعة الطلبات، سيساعد الرأي العام على تفهُّم الحقائق الخاصة بسُلطات وصلاحيات الحكومة، في إجبار شركات التكنولوجيا على الكشف عن بيانات المستخدمين، وكيفية تعامل هذه الشركات مع الطلبات القانونية المستهدفة التي تتسلمها”.
في نفس الوقت، قدمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قانون عام 2013 الخاص بتعديل قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي يُمَكِّن المجموعة الكبيرة من البيانات الوصفية الخاصة بالمكالمات الهاتفية من الاستمرار.
في بيانٍ له، صرح السيناتور الديمقراطي ديان فينستين، رئيس اللجنة (عن ولاية كاليفورنيا): أن “برنامج سجلات المكالمات الخاص بوكالة الأمن القومي يُعد مشروعًا وقانونيًّا، ويخضع لرقابةٍ واسعةٍ ومشددةٍ من الكونجرس ومن القضاء، كما أنني أعتقد أنه يُسهم في الحفاظ على أمننا القومي، لكن يمكن بذل المزيد من الجهود، بل يجب أن تُبذل لزيادة مستوى الشفافية، وتوجيه الدعم الشعبي لحماية الخصوصية نحو الاتجاه الصحيح”.
ووفقًا لما نُشر في أحد مقالات صحيفة “واشنطن بوست”، كشف الإعلان الصادر يوم الأربعاء التاسع من كانون الثاني/ يناير، بشأن تجسس وكالة الأمن القومي على بيانات شركتي جوجل وياهو، أنه وخلال الـ 30 يومًا الماضية، قامت الوكالة بمعالجة ما يزيد عن 181 مليون سِجِل لا يشمل فقط البيانات الوصفية، لكن أيضًا محتويات رسائل البريد الإلكتروني مثل النصوص، والصوتيات، والفيديوهات.
في تصريحٍ له لصحيفة “واشنطن بوست “، قال دايفيد دروموند كبير المسؤولين القانونيين في جوجل: “إن الشركة تشعر بالقلق الشديد حيال إمكانية ممارسة هذا النوع من عمليات التجسس، وقد قامت بتوسيع دائرة تشفير خدماتها وتلك الروابط الموجودة بين مراكز البيانات”.
كما أضاف: ” إننا في جوجل لا نسمح لأي حكومات – بما في ذلك الحكومة الأمريكية – بالدخول إلى أنظمتنا، كما أننا نشعر بالغضب من مستوى التجسس الذي يبدو أن الحكومة قد وصلت إليه من خلال عرض البيانات الموجودة على شبكات الألياف الخاصة بنا، وهذا يؤكد على أننا في حاجةٍ لعمل إصلاحاتٍ بشكلٍ عاجل”.
النصائح