أعلن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة وكاسبرسكي عن توصلهما لمذكرة تفاهم للتثقيف ورفع مستوى الاستعداد والمرونة السيبرانية في كافة القطاعات الاقتصادية.
ووقع المذكرة كل من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، وأندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي، خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.
وسيتعاون المجلس وكاسبرسكي من خلال هذه الاتفاقية لتبادل المعلومات حول تحديد التهديدات السيبرانية المتطورة، وآليات التحقيق فيها والاستجابة لها في الوقت المناسب. ويمتد التعاون أيضاً ليشمل تبادل الخبرات حول أحدث اتجاهات البرمجيات الخبيثة، ومؤشرات الاختراق والمخاطر الأمنية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثل البنية التحتية الحيوية.
وفي إطار الحرص على بناء القدرات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، سيقوم الطرفان بتنفيذ وتنظيم الدورات التدريبية والورش الفنية في جميع القطاعات لمواجهة تهديدات أمن المعلومات. وستشمل هذه المبادرات تبادل الأفكار ونشر مواد التوعية بالأمن السيبراني لتعزيز الجهود التعليمية.
وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة: "لقد أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام من خلال فتح آفاق جديدة من الفرص، ولكنها تتعرض أيضاً لأنواع غير مسبوقة من المخاطر الأمنية المتطورة والديناميكية وذات الطبيعة المتغيّرة، الأمر الذي يحتّم علينا مواجهتها وكبحها. وحتى نتمكن من الإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية الوطنية، يكون من المهم بالنسبة إلينا إقامة العلاقات مع الشركاء ممن يمتلكون الخبرة والأدوات الأساسية التي تساعد في القضاء على حوادث أمن المعلومات. وتمثل هذه المذكرة التي توصلنا إليها مع كاسبرسكي خطوة إلى الأمام في هذه الرحلة. ويهدف تعاوننا إلى صياغة أفضل ممارسات الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات العالمية، لضمان استعداد جميع القطاعات بشكل جيد للدفاع عن نفسها".
من جهته، قال أندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة في قيادة الابتكار العالمي، وتقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية مشتركة لمكافحة مخاطر أمن المعلومات التي تشكل عائقاً أمام النمو. إننا في كاسبرسكي نعتقد يقيناً أن التعليم يعتبر أداة قوية لتوفير بيئة عمل آمنة يمكن الوثوق بها. وبناءً على خبرتنا الطويلة التي تمتد لأكثر من 26 عاماً في مجال الأمن السيبراني، فإننا نتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات لتكثيف الجهود الهادفة إلى بناء المهارات والوعي في جميع القطاعات الاقتصادية. وبالاعتماد على خبرتنا ومعرفتنا العالمية، نهدف إلى وضع معايير جديدة للصناعة، من شأنها أن تجعل المؤسسات عبر مختلف الصناعات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وغير المعروفة".
نبذة عن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات
يجسّد مجلس الأمن السيبراني الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع مختلف التحديات التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، حيث تتحمل هذه المسؤولية جهات متخصصة وفعالة قادرة على توفير الحماية الرقمية للبنية التحتية المتقدمة، وضمان استمرارية الأعمال، وانتظام تقديم الخدمات في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويتولى المجلس مهمّة صياغة التشريعات والسياسات والمعايير، واقتراحها لتعزيز الأمن السيبراني لجميع القطاعات المستهدفة في الدولة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم متابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للدولة وخطة الاستجابة الوطنية المتكاملة.
ويقوم المجلس بتنفيذ استراتيجية تستند إلى 5 محاور، وهي: 1) بناء القدرات وصنع السياسات وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات الشخصية والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الاستراتيجيين، 2) استغلال هذه القدرات على النحو الأمثل لأغراض الحماية والدفاع، 3) رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الأمن السيبراني، 4) الاستجابة للحوادث السيبرانية، 5) التعاون على كافة المستويات، بدءاً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وصولاً إلى كافة دول العالم، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمراكز وفرق الاستجابة لحوادث الأمن الرقمي.
